سیاحآنلاین خبر، تحلیل و دیدگاه
د رسول الله صلی الله عليه وسلم سنت اوحديث د اسلامي شريعت داسې مصدر دی چې له يوې خوا د قرآن عظيم الشان عملي تفسير دی چې زيات شمير نصوص يې تفسير، بيان، مقييد،منسوخ او تخصيص کړي دي او له بله پلوه يې يو شمير داسې نوي احکام راوړي چې په قرآن کريم کې يې څرک نشته،
له دې کبله په سنتو باندې د پوهې قضيه د اسلامي شريعت د اجمالي او تفصيلي ټولو احکامو لپاره بنسټيزه اړتيا ده.همدا وجه ده چې له پيله علماوو د سنتو د فهم لپاره يو شمير اصول او ضوابط ايښي دي تر څو د سنتو په اړه د ناسم اختلاف له امله د دين اصلی څيره بدله نشي او دين د ټولنې د سم تنظيم او جوړښت په اړوند خپله وړتيا له لاسه ورنکړي، خو د تاريخ په اوږدو کې ډير ځله داسې ډلې اوافکار رامنځ ته شوي دي چې د سنتو سره يې ناسم او ناروا تعامل کړی دی، او له نيغې لارې اوښتي دي، په دې اړه چې کومې پخوانې ډلې دي لکه معتزله، خوارج او داسې نور، هغوی ټولې د سنتو په اړه د مستندو او باوري علماوو د هلو ځلو او هڅو په نتيجه کې له منځه ولاړې، خو نن سبا د سنتو سره د تعامل په اړه دوه ډوله داسې کړنچارې شته چې ناسمې دي او له همدغه تعامل نه يو شمير داسې ستونزې راولاړې شوي دي چې اسلامي امت يې په فکري او عملي لحاظ د ګواښ سره مخ کړي دی، چې په لنډه توګه مونږ د دغو ډلو او ستونزو يادونه کوو او ورپسې د سنتو د فهم په اړه هغه ضوابط او قواعد بيانوو چې علماوو په اجماعي توګه بيان کړي دي.
دوه ډوله تعامل:
۱: د مستشرقينو تعامل:
مستشرقين چې موخه يې د سنتو په اړه د امت بې باوره کول دي تر څو لدې لارې د شرعي احکامو تر ټولو ستره پانګه له منځه يوسي، د پخوانيو معتزلو او يا نورومنحرفو ډلو افکار او نظريات يو ځل بيا راسپړي، کله يې په نوي قالب کې را وړاندې کوي او کله هم په هماغه زاړه قالب کې ، خو هغه څه چې په ټوله کې د پام وړ ده، هغه دا ده چې د دوی تصور او کړنچاره له هماغه زړو منحرفو ډلو له دود او دستور نه نه سرچينه اخلي.
۲: د سنتو سره عاطفي تعامل:
له دې څخه مو هدف هغه مسلمانان دي چې د سنتو سره کلک عاطفي تړاو لري خو ستونزه يې دا ده چې دسنتو د فهم لپاره چې کوم اصول او ضوابط ايښودل شوي دي، هغه په پام کې نه ساتي او يو جزئي حديث او يا نص راواخلي او پر سنتو د عمل په نامه پرې د دين اساس او بنسټ نړوي.
د فهم ستونزې:
د دغه پورتنيو ډلو دود دا دی چې دنصوصو سره جزئي تعامل کوي، يو جزئي نص ( آيت يا حديث) راواخلي او هماغه نص پر ټولو نورو نصوصو پرته له پرتلې او وړاندې کولو مخکې ګڼي، مستشرقين خو دا کار په عمدي توګه کوي، خو عاطفي خلک بيا دا کار په ناپوهې سره ترسره کوي، يو حديث په يو کتاب کې وګوري او داسې انګيري چې ګوندې د همدې حديث مقتضا د پيغمبر سنت او طريقه ده، په همدې يو حديث فتوا ورکوي، د همدې په نتيجه کې په نورو مسلمانانو د سنتو د مخالفينو ټاپې لګوي، او په دې توګه په امت کې ستره بلوا راولاړه کړي.
بله ستونزه بيا په ځانګړې توګه د مستشرقينو ده چې دشرعي مقاصدو په اړه افراط کوي، د شرعي مقاصدو په نامه د شريعت قطعي نصوص او قطعي احکام له منځه وړي. يو شمير نور بيا په نصوصوکې ناروا تحريف يا تاويل کوي. زيات شمير مستشرقين د معتزلوو په پل قدم ږدي اوعقل له نص څخه مخکې ګڼي، او ظني عقلي قضايا هم په شرعي قطعي نصوصو مخکې شميري، له غربې تمدن نه يو شمير اغيزمن خلک د خپلو خواهشاتو او نفسي غوښتنو په بوړبوکيو کې دنصوصو سره داسې تعامل کوي چې ګوندې نصوص د دوې د نفسي غوښتنو تابع دي، يو شمير نور بيا د عربي ژبې قواعد او اصول په پام کې نه ساتي او سنت په خپل ذوق او سليقې سره شرح او تعبيروي.
دا او ديته ورته نورې ډيرې ستونزې ټولې د سنتو د فهم په اړه د باوري علماوو د ايښودل شويو اصولو له پامه غورځولو په نتيجه کې رامنځ ته کيږي.
يوه مهمه يادونه:
يوه ستونزه چې ډير خلک يې له دين سره په تعامل کې په پام کې نه ساتي هغه دا ده چې دين ته د يو منظم ، يو له بل سره د تړلي قانون او قواعدو په سترګه نه ګوري، بلکې داسې فکر کوي چې ګوندې دين د پيغمبر په ژوند کې د خورو ورو واقعاتو په اړه غير منضبط تعامل او کړنلاره ده،
په داسې حال کې چې دين اوشريعت په حقيقت کې يو ډير منظم ، جامع ، هر اړخيز او منضبط قانون دی چې د پيغمبر هره کړنه او وينا د همدغه منظم قانون تطبيق او يا تعبير دی، لدې کبله زمونږ باوري علماوو هڅه کړې ده چې د دين کلي مقاصد ، کلي قواعد او تر څنګ يې د دين د پوهې لپاره فقهي اصول ، فقهي قواعد او ضوابط د پيغمبر صلی الله عليه وسلم د ټولو نصوصو او د هغه مبارک د عملي کړنلارې نه په استقراء او استنباط سره راوباسي، تر څو لدې لارې د شرعي نصوصو په اړه د انحراف ، غلط تصور او ګمراهۍ مخه ونيسي.
دا خبره لدې کبله ډيره ضروري ده چې د پيغمبر عليه السلام يو شمير داسې احاديث اونصوص شته چې که د سند له مخې صحيح هم دي ، خو علماوو پرې لدې کبله عمل نه دی کړی چې هغه د دين د دغه کلي قواعدو يا مقاصدو او يا هم د نورو يادو شويو اصولو سره اړخ نه لګوي، او يا هم داسې روايات شته چې په ظاهري توګه دکلي قوانينو پر خلاف دي نو لدې کبله علماوو په کې ډول ډول باوري تاويلونه کړي دي.
د سنتو د فهم ضوابط:
په دې اړه علماو په بيلابيلو تعبيراتو او تصنيفاتو سره دغه ضوابط بيان کړي دي، د اسلامي نړۍ معاصر استاذ دکتور قرضاوي په خپل کتاب ( کيف نتعامل مع السنه النبويه) کې اته ضابطې بيان کړي دي، يو شمير نورو بيا په نورو ډولونو دغه مفاهيم بيان کړي دي، چې زيات شمير يې يا د اجمال او تفصيل او يا هم د تعبير او تفسير اختلاف دی، چې مونږ د ښه وضاحت لپاره لومړی دغه زيات شمير اصول په لنډو ټولګيو کې راټولوو او بيا به يو شمير نورو تفصيلاتو ته اشاره وکړو.
لومړۍ قاعده: د نص د ثبوت په اړه تاکد او ځان باوري کول:
هغه څه چې علماوو په کې تر ټولو زيات خدمت کړی دی، د احاديثو د توثيق او تضعيف د اصولو، قواعدو او ضوابطو ډګر دی، چې علماوو په دې اړه ډير دقيق علمي موازين او تلې ايښي دي تر څو کره احاديث له نا کره يا ضعيفه احاديثو څخه جلا کړي او بيا يې دا قواعد هم ايښي دي چې له کوم ډول احاديثو نه کوم ډول احکام ثابتيدای شي؟ دغه قواعد يوازې تر سند پورې تړلي نه دي،بلکې د متن د کره کولو لپاره هم ځانګړي قواعد لري، چې له هر حديث نه چې کله يو حکم ثابتوو، هلته بايد دغه ټول موازين په پام کې وساتل شی، چې دغه موازين په پام کې نيول بيا د هرعادي مسلمان او يا غير متخصص عالم کار نه دی، له همدې کبله له احاديثو نه دفتوی ورکولو او يا د يو جزئي حکم د ثابتولو لپاره علماوو دا شرط ايښودی دی چې استنباط کونکی بايد عالم او په شرعي علومو کې متخصص وي.
دوهمه قاعده: د نورو نصوصو په رڼا کې د حديث معنا او مفهوم اخستل:
د سنتو دفهم لپاره بله اړينه او خورا ضروري قاعده دا ده چې په يو حديث باندې بايد په ځانګړې توګه شرعي حکم ثابت نه کړی شي، بلکې د هر حديث په اړه بايد لاندې پړاوونه په پام کې وساتل شي.
ترهر څه د مخه بايد د همدې حديث بيلابيل روايتونه سره راټول کړل شي، هغه که په هر حديثي کتاب کې وي، د هغوی د سندونو چاڼ دې وشي ، د هغوی تر منځ د توپير ټکي دې معلوم کړی شي، بيا دې وکتل شي چې د دغه توپيرونو په نتيجه کې د حديث په مفهوم کې کوم تغيير راتلی شي؟ او دا دې هم وکتل شي چې د دغه بيلابيلو روايتونو ترمنځ په نحوي، بلاغي او مقصدي لحاظ څه توپيرونه پراته دي او پايله يې څه ده؟ او په دې توګه دې ځينې روايات په ځينو نورو تفسير او توضيح کړي.
په دوهم قدم کې به ټول هغه آيتونه يا احاديث راټولوي چې تر همدې موضوع پورې تړلي دي، ځکه چې په دې اړه هم خپل ځانګړي اصول شته چې د قرآن او حديث تر منځ د توافق يا تعارض پر مهال به څه کيږي؟ او همدا ډول د احاديثو ترمنځ د اختلاف، تعارض يا تناقض په اړه به په کومو اصولو عمل کيږي؟ او همداسې په لسهاوو نور اصول اوضوابط.
په دريم قدم کې به ديته ګوروچې آيا دهمدې مشخص نص په تفسير کې د صحابوو کوم ځانګړې تعامل شته او که نه؟ ځکه که چيرې د صحابوو عمل د يو مشخص حديث مخالف راغلی وي، د دې معنا دا ده چې دغه حديث متروک العمل دی.
دريمه قاعده: دسنتو په فهم کې د اصول الفقه قواعد په پام کې ساتل:
د اصول الفقه قواعد په عمومي توګه په دوه ډوله دي:
يوشمير يې هغه قواعد دي چې په حقيقت کې د عربي ژبې د فهم قواعد دي چې د اصولو علماوو هغه په تفصيل سره بيان کړي دي او د هرې قاعدې نتيجه، پايله او يو تر بلې توپير يې په ګوته کړی دی، د بيلګې په توګه په اصول الفقه کې د حقيقت او مجاز, صريح او كنايه, حروف المعانی او داسې نور مباحث.
بل ډول يې هغه قواعد دي چې مجتهدينو د نصوصو سره د پيغمبر عليه السلام او صحابوو د تګلارو د استقراء او پلټنې له لارې راويستلي دي.لدې کبله دا هغه قواعد او اصول دي چې يا خو له عربي ژبې پورې تړلي دي، کومه ژبه چې قرآن پرې رانازل شوی دی، او د ژبې ټول خصوصيات په کې پراته دي، او يا هم علماوو د نصوصو د فهم په اړه د رسول الله صلی الله عليه وسلم او صحابوو تګلاره او طريقه راويستلې ده، او هغه يې د منضبطو قواعدو په توګه ذکر کړي دي، ترڅو د نصوصو د تفسير په اړوند د نفسي خواهشاتو، مزاجونو او سليقو د حاکم کيدو مخه ونيسي.
څلورمه قاعده: د سنتو په فهم کې شرعي کلي مقاصد په پام کې ساتل:
د تشريع مقاصد هغه معاني، حکمتونه او مقاصد دي چې شارع د شريعت د وضع پر مهال د بندګانو د مصالحواو ښيګڼو د تحقق لپاره په عمومي توګه او يا په هر حکم کې په ځانګړې توګه په پام کې نيولي دي. علماء دغه مقاصد په دوه ډوله ويشي:
– کلي مقاصد : هغه مصالح او اهداف چې الله تعالی يې په اجمالي توګه د ټول شريعت له لارې تحقق غواړي.
– جزئي مقاصد:هغه مصالح او حکمتونه دي چې د هر حکم د بيانولو او ايښودنې پر مهال په ځانګړې توګه په پام کې نيول شوي دي.
دلته يوه خبره د يادونې وړ ده چې الله تعالی د انسان د مصلحت او ښيګڼې لپاره ټول شريعت وضع کړی دی او دشريعت په هر حکم کې د انسان لپاره مصلحت پروت دی، لدې کبله زيات شميرعلماء د شريعت کلي مقصد په دې کې خلاصه کوي، چې انسان ته د مصلحت او ښيګڼې راجلبول او له هغه نه د فساد او زيان مخنيوی دی، خو ديته بايد پام وشي چې انسان ډيرځله په خپله د مصلحت او مفسدې تشخيص نشي کولی د هغه د سم مصلحت تشخيص د الله تعالی کار دی، لکه څرنګه چې امام شاطبي په دې اړه فرمايي: هغه مصالح چې د يو بنده احوال پرې سميږي،هغه په سمه توګه د خالق او پروردګار نه پرته بل څوک نشي پيژندلی، بنده په دې اړه په ځينو اړخونو کې مصلحت پيژندلی شي خو په هر اړخيزه توګه يې نشی تشخيص کولی، کله ناکله خو د خپل ځان د مصلحت لپاره هلې ځلې کوي خو دغه هڅې يې ځای نه نيسي او ډير ځله يې په مفسده واړوي، له همدې کبله الله تعالی انبياء راواستول تر څو د انسان سره د سمو مصلحتونو په تشخيص کې مرسته وکړی.
په همدې اساس علماء وايي چې د هر نص او حکم پر مهال بايد د شريعت دغه کلي مقاصد په پام کې وساتل شي، چې دا کار هم عادي مسلمان نشي کولی، بلکې د هغو علماوو کار دی چې په شريعت باندې هر اړخيز علم ولري.
پنځمه قاعده: د سنتو په فهم کې د عربي ژبې د اساليبو رعايت:
قرآن عظيم الشان په عربي ژبه رانازل شوی دی، او د همدې ژبې د خصوصيتونو د درلودلو له کبله يې د وخت بليغو عربانو ته تحدی او چيلنج ورکړ، او د همدې ژبې بلاغت او د اساليبو کمال دی چې په ډيرو لږو نصوصو کې بلا زيات احکام پراته دي، چې دا خصوصيت په بله ژبه کې نشته، د صحابوو فهم چې هغه پر خپل ځای د نصوصو د فهم لپاره ځانګړی معيار دی، هغه هم د وحې د نزول د حالاتو د کتلو برسيره د همدې عربي ژبې د خصوصيتونو د پيژندلو پر اساس دی، له همدې کبله علماوو د قرآن او سنتو هر هغه تاويل چې په عربي ژبه کې ورته ګنجايش نه وي انحراف او بې لاري بللې ده او همدا يې د سم او ناسم تاويل لپاره معيار او تله ګرځولې ده.
شپږمه قاعده: متشابه نصوص د محکماتو په رڼا کې، ظني نصوص د قطعی نصوصو په رڼا کې او جزئي نصوص د کلي نصوصو په رڼا کې تفسيرول:
د دې قاعدې مطلب دا دی چې يو جزئي نص( آيت يا حديث ) بايد هيڅکله هم په ځانګړې توګه تفسير نشي او نه ترې د کوم حکم استنباط وشي، بلکې که نص متشابه وي چې معنا يې ښکاره نه وي، هغه بايد د هغو نصوصو په رڼا کې تفسير شي چې د همدې مسالې پورې په يو ډول تړاو لري او معنا يې ښکاره او واضحه وي، همدا ډول که چيرې يو نص په ثبوت يا دلالت کې ظني وي، هغه بايد د نورو قطعي نصوصو په رڼا کې تفسير شي او که چيرې يوه جزئي قضيه په يو حديث کې راغلې وي هغه بايد د نورو کلي نصوصو په نظر کې نيولو سره تفسيرکړل شي.
اومه قاعده: نصوص د سلف صالحينو دفهم سره سم تفسيرول:
له سلف صالحينوڅخه مراد ټول صحابه، تابعين ، مجتهد امامان او هغه علماء دي چې امت يې په عدالت او امامت باندې اجماع کړې ده. له نصوصو څخه د هغوی فهم پر خپل ځای يو معيار او تله ده ، او د سلفو له فهم څخه مراد ټول هغه معاني او مفاهيم دي چې سلفو د نصوصو نه يا استنباط کړي يا يې تفسير کړي دي ، د سلفو فهم په مجموعي توګه د قرآن او سنت د فهم لپاره يو معيار دی چې اهل سنت والجماعت پرې اتفاق کړی دی.لدې کبله هر هغه فهم چې د سلفو د فهم سره اړخ نه لګوي هغه به مردود وي، البته دا خبره د يادونې وړ ده چې د هر جزئي نص د مراد معلومول تر سلفو پورې منحصر نه دی.
همدا ډول په مجموعی توګه د سلفو د فهم او د ځينو سلفو د فهم تر منځ هم توپير شته، په دې معنا چې که يو فهم د ټولو سلفو فهم نه وي او يوازې د ځينو اسلافو نه منقول وي، هغه په هغه مرتبه کې نه دی چې په کلي توګه معيار وګڼل شي. البته په دې صورت کې د ځينو سلفو فهم د ترجيح او يا نورو مقاصدو لپاره په کار اچول کيدای شي.
اتمه قاعده: د نصوصو د تعارض پر مهال د ترجيح او جمع د قواعدو په پام کې ساتل:
علماوو د نصوصو تر منځ د ترجيح لپاره له سلو پورته قواعد بيان کړي دي، نو کله چې ځيني نصوص سره ظاهرامتعارض راشي ، هغه به د همدې قواعدو په رڼا کې کتل کيږی، د عمل وړ نصوص به له نور جلا کيږی، او بيا به د هر عمل لپاره خپله مرتبه ( فرضيت ،وجوب، استحباب……) اوپه شريعت کې اصلي ځای ټاکل کيږي، چې دا کار په خپل ځای په ټول شريعت باندې د عبور غوښتونکی دی.
دا پورته چې کوم قواعد ذکر شول، لدې برسيره يو شمير نور قواعد هم شته ، خو مونږ پر همدې بسوالی کوو، خو هغه څه چې په پای کې يې يوځل بيا په ټينګار سره يادوو، هغه دا دي چې د هر نص (آيت او حديث) په اړه د پورتنيو قواعدو رعايت او په پام کې ساتل د هر عادي مسلمان کار نه دی، بلکې ډير ژور علم، فقاهت او د استنباط او اجتهاد ملکه غواړي، همدا وجه ده چې علماوو د احکامو د استنباط او فتوا لپاره لږ تر لږه جزئي اجتهاد شرط کړی دی، البته که څوک فتوی ورکوي ، هغه کولای شي چې د نورو علماوو فتواګانې رانقل کړی، چې د فتوی رانقلول هومره علم نه غواړي کوم چې د حکم د استنباط لپاره په کار دی.
دوهمه خبره دا ده چې په پورتنيو ټولو قواعدو کې د فقهاوو او علماوو تر منځ اختلافات راغلي دی، دبيلګې په توګه د احاديثو په تصحيح او تضعيف کې ، د ترجيح په قواعدو کې، د اصول الفقه په قواعدو کې ، د عربي ژبې د اساليبو په فهم کې او داسې نور ځايونه چې همدې کار د فقهاوو د اختلاف اسباب رامنځ ته کړي دي، چې په ځانګړې بحث کې به ورته اشاره کوو.
___________________________________________________________
قافله میاشتنی مجله، د ۱۳۸۹ کال د جدی میاشت
